به نقل از «خبرآنلاین»

روایت ذوالنوری از اجاره نشینی و «30 بار اثاث کشی اش»/ اگر اقدامات مجلس نبود قیمت مرغ «۱۸۰ هزار تومان» می شد!

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۴۰۰۵

برنامه تلویزیونی «جهان آرا»، شنبه شب ششم خردادماه و با موضوع «مجلس یازدهم، بررسی عملکرد و برنامه‌های پیش رو» روی آنتن زنده شبکه افق رفت. مهمانان این برنامه، مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و روح‌الله متفکر آزاد، دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بودند. اگر اقدامات کنترلی مجلس نبود قیمت مرغ ۱۸۰ هزار تومان میشد در ابتدای بحث، مجتبی ذوالنوری با اشاره به اینکه طرح و لوایح مختلفی توسط مجلس یازدهم به تصویب رسیده که یا موجب بهتر شدن شرایط مردم شده یا از بدتر شدن شرایط جلوگیری کرده است گفت: با مکانیسم‌های کنترلی مجلس است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ به ۱۸۰ هزار تومان نرسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قانون اقدام راهبردی مجلس، کشور را از سرگردانی هسته‌ای نجات داد؛ البته از دیگر قوانین مفید مجلس در این دوره، باید به مصوبه تسهیل صدور کسب و کارها اشاره کرد.

به حل مشکل خودرو تا کمتر از یک سال آینده خوشبین هستم

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همین مجلس بود که بر خلاف دوره‌های گذشته، دولت را وادار به واردات خودرو کردیم، ولی دولت این قانون را به درستی و به سرعت اجرایی نکرد. ذوالنوری خاطرنشان کرد: به وزیر سابق صمت گفتم باید در حجم بالا خودرو وارد کنید تا تعادل ایجاد شود؛ الان توپ در میدان دولت است و باید قانون را به درستی اجرایی کند البته کار راحتی نیست. او با بیان اینکه به حل مشکل خودرو در همین مدت باقیمانده از مجلس و دولت فعلی خوشبین است گفت: معتقدم منابع آن قابل تامین است بدون اینکه به بازار داخلی ارز فشار وارد شود. نایب رئیس مجلس یازدهم در ادامه بحث و با طرح موضوع مسکن و مشکل اجاره نشینان تصریح کرد: بیست و نهمین اثاث‌کشی خانه را انجام دادم و به خانواده‌ام گفتم بعد از این همه مدت اجاره‌نشینی، هر بار موقع عوض کردن خانه، لرزه به تنم می‌افتد؛ امسال صاحبخانه ۴۰ درصد روی اجاره‌ام گذاشت و من نماینده مجلس هم نمی‌توانم چیزی بگویم. وی گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌توانست تا حدی روی قیمت مسکن و اجاره بها تاثیر بگذارد، ولی دولت آن را اجرا نکرده است؛ مجلس ابزار کافی برای نظارت دارد، ولی همه جا نمی‌تواند از آن‌ها استفاده کند؛ در دولت روحانی کار به جایی رسیده بود که اگر یک وزیر دیگر را استیضاح می‌کردیم، کل کابینه از رسمیت می‌افتاد، در این دولت هم همین وضعیت را داریم. ذوالنوری افزود: گاهی دلم برای وزرا می‌سوزد، که اگر خودم جای او بودم و هر روز به کمیسیون‌های مجلس فراخوانده می‌شدم، کی وقت کار کردن داشتم؟ برداشتن فاطمی امین، وضع را بهتر نمی‌کند، وزیر جدید قوی‌تر از او نخواهد بود، زیرا هیچ کس از نیمه، کار دیگری را بر عهده نمی‌گیرد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخشی دیگری از این گفتگو و با بیان اینکه تبدیل طرح شفافیت آرای نمایندگان به شفافیت سه قوه، ایده خوبی نبود خاطرنشان کرد: آنچه مجلس قبلی را شل کرد تا طرح شفافیت رأی نیاورد، همین شگرد شفافیت سه قوه بود، در همین مجلس هم دوباره همین شگرد بکار گرفته شد و من گفتم که اگر چنین کاری انجام دهیم، طرح رأی نمی‌آورد البته از افراد اسم نمی‌برم. وی ادامه داد: با تغییری که در طرح داده شد، ابعاد شفافیت کاهش یافته در حالیکه اگر منحصر به مجلس بود، دایره گسترده‌تری از شفافیت را در بر می‌گرفت. ذوالنوری در پاسخ به سوال مجری برنامه در مورد نمایندگانی که خودروی شاسی بلند گرفته‌اند هم عنوان کرد: بدون اطلاع هیئت رئیسه، یک اطلاعیه کوچک در پارکینگ مجلس زدند و گفتند کسانی که خودروی شاسی بلند می‌خواهند مراجعه کنند؛ برخی برای دریافت خودرو مراجعه کردند، اما رئیس مجلس که در تعطیلات، چشمش به این اطلاعیه خورد، دستور داد سریعا ماجرا تعطیل شود و فردی که این کار را هم کرده بود عزل شود. وی گفت: با آقای قالیباف صحبت کردیم، گفتیم اگر کار قانونی بوده از نمایندگان دفاع کنید اگر غیر قانونی است، به طریق اولی با آن‌ها برخورد شود، چون نباید یک قوه بی آبرو شود آن هم به خاطر منافع مادی یک عده. دبیر هیئت رئیس مجلس: خروجی مجلس به صورت کلی قابل دفاع است روح‌الله متفکر آزاد هم در این گفتگو با بیان اینکه آنچه از بیرون به عنوان نقد مجلس یازدهم گفته می‌شود، بیشتر حاشیه‌ها را شامل می‌شود، وگرنه نقدهای اصلی گفته نمی‌شود گفت: خروجی مجلس بر خط سیری استوار است که وقتی به طور کلی به آن نگاه کنیم، قابل دفاع است. وی افزود: در بودجه ۱۴۰۲، کمتر از ۵ درصد توسط مجلس دستکاری شده که نشان می‌دهد نمایندگان حاضرند فحش بخورند، ولی به خاطر سهم حوزه انتخابیه خود، به دولت فشار نیاورند. دبیر هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: برای حل مشکل بیکاری به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی، قانون شرکت‌های دانش‌بنیان در مجلس یازدهم به تصویب رسید و حلقه مفقوده ارتباط دانشگاه و صنعت را حل کردیم. وی ادامه داد: هیچ ادعایی نداریم که مشکلات کشور را حل کرده‌ایم، ولی مدعی هستیم که مشکلات را شناخته‌ایم و برای حل آن‌ها شروع به کار کرده‌ایم؛ برخی سیاست‌ها باید استمرار داشته باشند تا تاثیرگذار باشند، مثلا برای مهار تورم این چنین است. متفکر آزاد همچنین با بیان اینکه شاسی بلند نگرفته‌ام و کسی هم که نگرفته، نمی‌داند چه کسانی گرفته‌اند خاطرنشان کرد: نماینده‌ای داریم که، چون در سفر خارجی، قرار نبود مترجم همراهش باشد نرفت و گفت نماینده‌ای برود که خودش زبان می‌داند، من برای تفریح نروم. وی گفت: احتمالا یک عده از نمایندگان شاسی بلند را گرفته باشند و کار به قوه قضائیه واگذار شده تا اسامی و اصل قضیه را آشکار کند، زیرا داده‌های موجود کافی نیست و مجلس نمی‌تواند اصل ماجرا و اسامی را احصا کند.

بیشتر بخوانید:

«جلسه غیرعلنی تشکیل دهید» / نماینده مجلس: مرغ به ۱۰۰ هزار تومان رسیده / مردم نگرانند، مسئولان بی‌خیال

دولت رئیسی ثبت کرد / رکورد «ابرتورم قیمت غذا» از جنگ جهانی دوم، تاکنون

وضعیت قرمز در سفره ایرانی/ ایرانی‌ها هم گوشت کمتر می‌خورند، هم مرغ و برنج

۲۱۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1772285

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجتبی ذوالنور گرانی مجلس یازدهم مرغ و تخم مرغ مجلس شورای اسلامی نایب رئیس مجلس مجلس یازدهم هزار تومان شاسی بلند هیئت رئیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۴۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.